او با بیان اینکه برخی از مشکلات واحدهای تولیدی در استان، با رایزنی و همکاری دستگاهها قابلرفع است، افزود: برای مدیرانی که از کمک برای جان گرفتن دوباره واحدهای تولیدی در استان دریغ میکنند پرونده قضایی تشکیل میدهیم.
رئیسکل دادگستری گلستان ادامه داد: در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان از همه حوزههای قضایی خواستهایم از توقیف خط تولید خودداری و برای سرپا شدن واحدهای تولید تلاش کنند. او اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون مشکلات ۱۶۷ واحد تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی شد که دستکم ۲۱ شرکت و واحد تولیدی که تعطیل یا در آستانه تعطیلی بودند با کمک دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، دوباره به چرخه تولید بازگشتند. هاشمیان افزود: در یک مورد از پروندههای ورودی به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، در رایزنی با یکی از بانکها، تسهیلات سرمایه در گردش کارخانه تولید خوراک دام و طیور در شهرک صنعتی علی آّباد کتول تأمین و پس از دو سال نیمه تعطیلی، تولید در این واحد از سر گرفته و از بیکار شدن ۴۵ کارگر آن جلوگیری شد. به گفته هاشمیان در مورد دیگری کارخانه آجر ماشینی آزادشهر هم پس از چند ماه تعطیلی، تولید خود را از سر گرفت و ۱۲۰ کارگر آن دوباره مشغول به کار شدند. رئیسکل دادگستری گلستان درباره اقدامات دادگستری استان برای رونق تولید در سال ۹۷ گفت: راهاندازی شعب ویژه رسیدگی به پروندههای واحدهای تولیدی در دادسراها، دادگاههای بدوی و محاکم تجدیدنظر و برگزاری دورههای آشنایی قضات با محیط کسبوکار ازجمله اقدامات دستگاه قضایی استان برای رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی استان است.